**حقوق المستهلك – حق الانسحاب – شروط الإلغاء والإعادة**
**عام:**
1. إذا قمت بطلب المنتج عبر الموقع الإلكتروني الذي تستخدمه، فإنك تعتبر قد وافقت على نموذج الإعلام المسبق وعقد البيع عن بُعد المقدم لك.
2. يخضع المشترون لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 6502 واللوائح المتعلقة بالعقود عن بُعد (الجريدة الرسمية: 27.11.2014 / 29188) وأي قوانين أخرى سارية المفعول بشأن بيع وتسليم المنتج المشتري.
3. سيتم دفع مصروفات شحن المنتج من قبل المشترين.
4. يتم تسليم كل منتج يتم شراؤه إلى الشخص أو المؤسسة المعينة من قبل المشتري في العنوان المحدد، شريطة ألا تتجاوز هذه الفترة 30 يومًا من التاريخ القانوني. إذا لم يتم تسليم المنتج خلال هذه الفترة، يمكن للمشترين إنهاء العقد.
5. يجب أن يتم تسليم المنتج المشتری مع جميع مستنداته بشكل كامل، بما في ذلك الضمان ودليل الاستخدام، إذا كانت موجودة، وبما يتوافق مع المواصفات المحددة في الطلب.
6. في حال تعذر بيع المنتج الذي تم شراؤه، يجب على البائع إبلاغ المشتري كتابيًا عن هذه الحالة خلال 3 أيام من معرفته بهذا الوضع. كما يجب إرجاع المبلغ الكامل للمشتري خلال 14 يومًا.
**إذا لم يتم دفع ثمن المنتج المشتراة:**
7. إذا لم يقم المشتري بدفع ثمن المنتج الذي اشتراه أو ألغى ذلك في سجلات البنك، تنتهي التزام البائع بتسليم المنتج.
**المشتريات المنفذة من خلال استخدام غير مصرح به لبطاقة الائتمان:**
8. بعد تسليم المنتج، إذا تم اكتشاف أن بطاقة الائتمان التي قام المشتري بالدفع بها قد تم استخدامها بصورة غير مشروعة من قبل أشخاص غير مصرح لهم، ولم يتم دفع ثمن المنتج المبيع للبائع من قبل البنك أو المؤسسة المالية ذات الصلة، يجب على المشتري إعادة المنتج خلال 3 أيام إلى البائع على حساب الأخير.
**إذا تعذر تسليم المنتج في الوقت المحدد لأسباب غير متوقعة:**
9. إذا حدثت ظروف قاهرة لم يكن البائع يتوقعها، ولم يمكن تسليم المنتج في الوقت المحدد، يتم إبلاغ المشتري بهذا الوضع. يمكن للمشتري طلب إلغاء الطلب أو تبديل المنتج بمنتج مشابه أو تأجيل التسليم حتى زوال العقبة. إذا ألغى المشتري الطلب؛ إذا كان قد دفع نقدًا، سيتم دفع المبلغ له نقدًا خلال 14 يومًا من الإلغاء. إذا كان قد دفع باستخدام بطاقة ائتمان وألغى، فسيتم إعادة سعر المنتج إلى البنك خلال 14 يومًا من هذا الإلغاء، ولكن من المحتمل أن يستغرق البنك من 2 إلى 3 أسابيع لتحويله إلى حساب المشتري.
**التزام المشتري بفحص المنتج:**
10. يجب على المشتري فحص البضاعة أو الخدمة موضوع العقد قبل استلامها.
0
)